قانون مكافحة التمييز أمثلة على

• وجدتُ بأنها تحبط قانون مكافحة التمييز
• ومع ذلك، فإن الهوية الجندرية ليست جزءاً من قانون مكافحة التمييز الرسمي.
• وكانت هذه القضية هي أول تقرير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي وفقا لقانون مكافحة التمييز.
• وكانت هذه القضية هي أول تقرير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي وفقا لقانون مكافحة التمييز.
• اعتمد قانون مكافحة التمييز في عام 2004، كشرط بروتوكولات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة التمييز في الدول الأعضاء فيه.
• اعتمد قانون مكافحة التمييز في عام 2009، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس (الجندر) والتعبير عن الجنس والتوجه الجنسي.
• على نطاق أوسع، يحظر قانون مكافحة التمييز لعام 2009 خطاب الكراهية على أساس التوجه الجنسي عبر مجتمع صربيا الأوسع.
• ولكن في بداية عام 2010، أثناء تعديل قانون مكافحة التمييز، قام برلمان البلاد بإزالة التوجه الجنسي من قائمة الأسس المحمية.
• في 2 مايو 2014، وافق البرلمان على قانون مكافحة التمييز، وحظر جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي و الهوية الجندرية.
• بالإضافة إلى ذلك، أيد 74% منهم قانون مكافحة التمييز الذي يشمل التوجه الجنسية والهوية الجندرية، في حين عارضه 13% فقط.
• على الرغم من قانون مكافحة التمييز، فإن أغلبية مجتمع المثليين تعيش حياة سرية وعدد قليل من الإحصاءات متاحة حول التمييز ضد المثليين في كوسوفو.
• صرح مدير المحامين الأمريكية للهجرة أنه "ليس كل ما يتطلبه القانون قدمته سانتيلان، لكن هناك قانون مكافحة التمييز الذي يلزم ويتمان بالمطالبة بالمزيد من الوثائق".
• تم اعتبار حالة ثنائية الجنس فئة فرعية من الهوية الجنسية، كما هو موضح في تعريفات قانون مكافحة التمييز لمعظم الولايات والأقاليم بما يخص "الهوية الجنسية" لتشمل الأشخاص ذوي الخصائص الجنسية غير المحددة.
• أعلنت حكومة حزب العمل الاشتراكي في جبل طارق، المنتخبة في عام 2011 ، خططاً لإدراج التوجه الجنسي في قانون مكافحة السلع والخدمات ضد التمييز (التوجه الجنسي مشمول سابقا في قانون مكافحة التمييز في التوظيف منذ عام 2005).
• يتضمن قانون مكافحة التمييز 2008 التوجه الجنسي، الهوية الجندرية و التعبير عنها في قائمة الفئات المحمية ضد التمييز عندما يتعلق الأمر بالحصول على الخدمات سواء العامة والخاصة، أو للوصول إلى المؤسسات التي تخدم العموم.
• وبالنظر إلى أن 0.5٪ فقط من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من السمنة المفرطة، يتحمل 99.5٪ من الأفراد ذوي الوزن الزائد عبء إثبات أن وزنهم الزائد يعود لأسباب نفسية إذا كانوا يريدون فرض حمايتهم بموجب قانون مكافحة التمييز.
• وبالنظر إلى أن 0.5٪ فقط من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من السمنة المفرطة، يتحمل 99.5٪ من الأفراد ذوي الوزن الزائد عبء إثبات أن وزنهم الزائد يعود لأسباب نفسية إذا كانوا يريدون فرض حمايتهم بموجب قانون مكافحة التمييز.
• يحظر قانون مكافحة التمييز لعام 2004، الذي أصدرته الجمعية التشريعية لكوسوفو، التمييز على أساس التوجه الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف، وعضوية المنظمات، والتعليم، وتوفير السلع والخدمات، والضمان الاجتماعي، والحصول على السكن.
• أعرب البرلمان الأوروبي عن قرار في عام 2010 عبر عن "قلقه إزاء الكره الذي تتعرض له الأقليات الجنسية في كرواتيا، والذي ظهر مؤخراً من خلال الهجمات ضد المثليين المشاركين في مسيرة فخر زغرب للمثليين؛ ويحث السلطات الكرواتية على إدانة ومقاضاة الكراهية السياسية و العنف ضد أي أقلية؛ ويدعو الحكومة الكرواتية إلى تنفيذ قانون مكافحة التمييز وتطبيقه".
• في عام 2007، كانت وزارة العمل تحضّر قانون مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أسس مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ليس فقط في العمل والتوظيف، ولكن أيضاً في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، على الرغم من أن توفير السلع والخدمات والحصول عليها لن يخضع إلا لحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل العرق.